الحكومة اللبنانية تبحث نزع السلاح: انسحاب وزراء حركة “أمل” وحزب الله من الجلسة

علم 24 – انسحب وزراء حركة “أمل” وحزب الله من الجلسة الوزارية في قصر بعبدا، والتي تستكمل الحكومة اللبنانية من خلالها، بحث نزع سلاح حزب الله، بعدما كلّفت الجيش إعداد خطة لذلك قبل نهاية العام على وقع ضغوط أميركية تتعرض لها السلطات، في خطوة لقيت رفضا مطلقا من الحزب.

والتقى رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، والرئيس اللبناني جوزيف عون، قبيل وقت قصير من انعقاد جلسة الحكومة.

وأفادت تقارير مساء اليوم، “بانسحاب وزراء حركة أمل وحزب الله من الجلسة الوزارية في قصر بعبدا”.

وتخصص جلسة اليوم المنعقدة في القصر الجمهوري، لبحث مضمون مذكرة حملها المبعوث الأميركي توم باراك، تتضمّن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله.

وعلى وقع ضغوط أميركية وخشية من توسيع إسرائيل هجماتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الثلاثاء “تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحدّدة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها”، على أن يتمّ “عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها”.

وأدرجت الحكومة قرارها في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.

وسارع حزب الله إلى رفض القرار الأربعاء، وقال إن الحكومة ارتكبت “خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي”، مضيفا “سنتعامل مع هذا القرار كأنَّه غير موجود”.

وانسحب وزيران من حزب الله وحركة “أمل” من جلسة الثلاثاء، احتجاجا على القرار، بينما تغيّب اثنان آخران بداعي السفر.

ويطالب حزب الله بأن تنسحب إسرائيل من خمس مرتفعات في جنوب لبنان أبقت قواتها فيها بعد سريان وقف إطلاق النار، وأن توقف هجماتها، من بين شروط أخرى، قبل نقاش مصير سلاحه داخليا ضمن إستراتيجية دفاعية.

ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، الخميس، عن “أوساط سياسية مطلعة” أن في حوزة الحزب وحركة أمل “مجموعة من الأوراق السياسية التي يمكن تفعيلها في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها، تبدأ بالانسحاب من الحكومة، وقد تتوسّع نحو سحب الثقة منها داخل مجلس النواب”.