الكابينيت الإسرائيلي يصادق على احتلال مدينة غزة وتوسيع العمليات العسكرية بالقطاع

علم24 – صادقت الحكومة الإسرائيلية على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، وذلك في اجتماع الكابينيت الأمنيّ والسياسيّ، الذي امتدّ نحو 10 ساعات؛ إذ استمرّ منذ مساء أمس الخميس، وحتّى فجر اليوم الجمعة.

وفي ختام المشاورات، خوّل الكابينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، بالمصادقة على الخطط العملياتيّة للجيش، بحسب ما ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة (“كان 11”).

في المقابل، شدّد مقرّ عائلات الرهائن الإسرائيليين، عقب القرار على أن “حكومة إسرائيل، أصدرت الليلة، حكما بالإعدام على المحتجزين الأحياء، وحكما بالاختفاء على الأموات”.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في بيان، إن “الكابينيت صادق على مقترح رئيس الحكومة، لهزيمة حماس”.

وأضاف أن الجيش “سيستعدّ للسيطرة على مدينة غزة (احتلالها) مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، خارج مناطق القتال”، على حدّ ادعائه.

وأكّد البيان أنّ الكابينيت “أقرّ بأغلبية الأصوات، المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب”، والتي لا تتصدّرها إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وبحسب بيان الحكومة الإسرائيلية، فإنّ “المبادئ الخمسة” التي صودق عليها، هي بحسب الترتيب، كما ورد بالبيان، وبشكل حرفيّ:

1. نزع سلاح حماس.

2. إعادة جميع الأسرى؛ أحياءً وأمواتًا.

3. نزع سلاح قطاع غزة.

4. سيطرة أمنيّة إسرائيليّة على قطاع غزة.

5. وجود حكومة مدنية بديلة، غير حماس، أو السلطة الفلسطينية.

وأضاف البيان أن “أغلبية مطلقة من وزراء الحكومة، أكّدت أن الخطة البديلة المعروضة على الكابينيت، لن تُحقق هزيمة حماس، أو إعادة الأسرى”.

ولم يوضح البيان “الخطة البديلة”، كما لم يورد تفاصيل إضافية بشأنها، غير أن تقارير صحافية إسرائيلية، ذكرت أن رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، اقترح “تطويق” مدينة غزة، وتنفيذ عمليات “محدودة”، لا احتلالها بالكامل، محذّرا من أن احتلال المدينة من شأنه تعريض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر، بالإضافة إلى العبئ الإضافي على قوّات جيش الاحتلال، التي تعاني من حالة إنهاك.

زامير اقترح “تطويقا لا احتلالا”

وفي الصدد ذاته، ذكرت “كان 11″، اليوم، أن زامير “عبّر خلال الاجتماع عن تحفظاته إزاء احتلال كامل للقطاع”.

وأضافت أنه “كبديل، اقترح تطويقًا إضافيًا للقطاع، بدون الحاجة إلى تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط”.

وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد عن قرار الكابينيت باحتلال غزة، إنه “كارثة ستؤدي إلى كوارث أخرى كثيرة”.

ووفقًا لقرار الكابينيت، سيتمّ إنهاء تهجير أهالي مدينة غزة عنها في ما تسمّيه إسرائيل “إخلاءً”، حتّى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، “كموعد رمزي”، وذلك في ظلّ تواصل الحرب الإسرائيلية الانتقامية على القطاع، والتي لم تستثن أيّا من مناحي الحياة، دون استهدافها وتعمُّد التسبب بانهيارها.

وبعد اكتمال تفريغ المدينة من أهلها، “سيُفرض حصار على (مقاتلي) حماس المتبقين في المدينة”؛ ما يعني أن الجيش سيعدّ كلّ من يرفض التهجير، عنصرا من حماس، كمبرّر للقتل.

إسرائيل لم تستخدم كلمة احتلال للتنصّل من مسؤولياتها

وفي حين لم يستخدم قرار الكابينيت أو البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، كلمة “احتلال”، واستُبدلت بكلمة “استيلاء”، أكّدت تقارير إسرائيلية أن ذلك يأتي “لأسباب قانونية، تتعلق بالمسؤولية عن السكان المدنيين”، التي يتوجّب على إسرائيل كقوّة مُحتلّة، ضمان توفير حدّ أدنى من الشؤون الحياتية لهم؛ ولكن في هذه الحالة، سيُهجَّر جميع أهل المدينة.

وعلى الرغم من ذلك، أكد مسؤول إسرائيلي، وصفته صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكترونيّ (“واينت”)، برفيع المستوى، أن “هذا هو التعريف الرسمي فقط، بينما النية الحقيقية هي احتلال غزة”.

وأشار التقرير إلى أن “العملية ستُنفذ على مراحل، حيث يبدأ الجيش الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة”.

لجان المقاومة: وصفة معلنة للإبادة الجماعية واستكمال جرائم الحرب

بدورها، ذكرت لجان المقاومة في فلسطين، أن “قرارات نتنياهو باحتلال غزة، وصفة معلنة للإبادة الجماعية، واستكمال جرائم الحرب”.

وأضافت أن “قرارات المجلس الأمني الصهيوني، بشأن احتلال قطاع غزة، تكشف عن العجز السياسي والميداني للعدو”.

وشدّدت الفصائل على أنّ “أي قوة أو دولة أجنبية، ستطأ أرض غزة، ستعامل كقوة معادية واحتلال وأداة من أدوات العدو”.

كما كانت فصائل المقاومة الفلسطينية، قد أكّدت في وقت متأخر من مساء الخميس، أن احتلال قطاع غزة، والذي أقرّته حكومة نتنياهو؛ هو إعلان نوايا إبادة جماعية، مشدّدة على أن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع، لن يخرجوا إلا بالمفاوضات.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى أن الجيش سيعرض خلال اجتماع الكابينيت، “خطّتين، إحداهما احتلال والأخرى تطويق”، مشيرة إلى أنه “يوصي بالخيار الثاني”؛ كما قدّرت التقارير بأن يتذرّع نتنياهو، المؤيد لخطة الاحتلال، بأن تل أبيب “جربّت الخيار الثاني، ولم تستطع تحرير الرهائن، وهم الآن في خطر”، وهو الذي أشار إليه بيان نتنياهو صراحة.

ولفتت التقارير ذاتها إلى أن نتنياهو كان سيطلب موافقة الكابينيت على إصدار أوامر للجيش، باحتلال قطاع غزة بالكامل، وفقًا للخطط التي وضعها، وأن يُفوّضه الوزراء، هو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، باتخاذ القرارات بشأن خطوات الاحتلال اللاحقة. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين وصفهم برفيعي المستوى، أن “أيّ اقتراح يقدمه نتنياهو، سيحظى بأغلبية كبيرة في الحكومة”.

وكان نتنياهو، قد أكد في مقابلة عرضتها شبكة “فوكس نيوز”، الخميس، وقبل بدء اجتماع الكابينيت، أن اسرائيل “تعتزم” السيطرة على غزة، ولكن “ليس حكمها”، مع تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن إمكان الاستيلاء الكامل على القطاع، فيما شدّدت حركة حماس، على أن ذلك “انقلاب واضح على مسار المفاوضات”، وكشف دوافع انسحابه من الجولة الأخيرة منها.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة (“كان 11”)، أنه “من وجهة نظر” رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، “فقد اتُخذ القرار بشأن هذه المسألة بالفعل؛ إذ سيعمل الجيش الإسرائيلي في مناطق لم يعمل فيها حتى الآن، وسيسيطر على المخيّمات الرئيسية ومدينة غزة”.

وأشارت إلى أن “نتنياهو اتّخذ قراره رغم تحذيرات رئيس الأركان، إيال زامير، بهذا الشأن”.

الأمم المتحدة تدعو لوقف خطة إسرائيل “للسيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة”

دعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة الى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية “الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة المحتل”.

وقال تورك في بيان بعد ساعات من إقرار الكابينيت خطة “للسيطرة” على مدينة غزة في شمال القطاع، إن ذلك “مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم”.