مصطفى: يجب البناء على الخطط والجهود الدولية لإنهاء الحرب

علم 24 -أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لتحمّل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء في الإغاثة الفورية أو في جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة ، أو في مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي بدأ تنفيذها منذ مدة.

يأتي ذلك في ضوء ترحيب دولة فلسطين بالجهود الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام، حيث شدد رئيس الوزراء محمد مصطفى على استمرار العمل لتوحيد المؤسسات الوطنية في شقي الوطن، والقوانين المعمول بها، بما يترجم كل الجهود إلى واقع ملموس، ويعزز الأمن والاستقرار لشعبنا.

وبين مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أن إعلان نيويورك التاريخي في شهر أيلول/سبتمبر الجاري، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب هي معطيات يجب البناء عليها، وذلك من أجل منع التهجير والضم والتصدي لمحاولات تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، ولترسيخ مسار تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال.

وصادق مجلس الوزراء على إطلاق عملية المراجعة الوظيفية للدوائر الحكومية لتعزيز الإصلاح والتطوير المؤسسي، انطلاقاً من الإيمان بأهمية الاستمرار في تطوير عمل مؤسساتنا الوطنية، وبهدف المواءمة بين الأولويات الوطنية من جهة، والمهمات والهياكل التنظيمية والموارد البشرية في هذه المؤسسات من جهة أخرى.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تمثّل ترجمة فعلية لالتزام دولة فلسطين تجاه أبناء شعبنا وشركائنا، بنهج إصلاحي شامل ومتدرج، يتسق مع معايير الحكم الرشيد، وأسس الإدارة العصرية، والتطور التكنولوجي، وهي جزء من مسار وطني أوسع لتجسيد الدولة المستقلة، انسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها “إعلان نيويورك” لتنفيذ حل الدولتين.

وطالب مجلس الوزراء مختلف الجهات الدولية بالتحرك العاجل لوقف قرارات إخلاء وتهجير سكان حي بطن الهوا ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، خصوصا بعد استنفاد كل الجهود القانونية لوقف قرارات الإخلاء، ووجه وزارة الخارجية والمغتربين بالتحرك الدبلوماسي والسياسي لحث مختلف دول العالم والمنظمات الدولية على وقف هذه الإجراءات غير القانونية.

وناقش المجلس بالقراءة الأولى نظام تنظيم وحوكمة شؤون الحج بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وبالاستناد إلى مراجعات مكتب الإصلاح والتطوير الحكومي وبالاستفادة من تجربة العام الماضي بما تتضمنه من تخفيض لأعداد طواقم البعثة الرسمية للحج وتخفيض أعداد إداريي شركات الحج، ووضع معايير أكثر لعمل القرعة، واختيار ممثلي البعثات، ومعايير اختيار شركات النقل، وتعزيز جهود الحوكمة والرقابة.