غوغل تحذر من صعوبة حظر منصات التواصل في أستراليا على المراهقين

علمـ 24

صرّحت شركة غوغل لمالكها ألفابت صباح يوم الإثنين من أن تطبيق قانون أستراليا بفرض حظر مواقع التواصل الاجتماعي عن الأشخاص ما دون 16 عامًا هو أمر صعب للغاية، وحذّرت بأن هذا التصرف من الحكومة لن يُسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

فيما تزداد مراقبة شركات التكنولوجيا حول العالم وكذلك الحكومات أستراليا التي ستكون في ديسمبر المقبل هي أول دولة تقوم بحظر مواقع التواصل الاجتماعي عن الأطفال الذين أعمارهم أقل من 16 عامًا.

وسيتم الاعتماد في التحقق من العمر على الذكاء الاصطناعي وتحليل بيانات السلوك من أجل تحديد العمر بصورة دقيقة وموثوقة، فيما لن يتم إلزام كنصات التواصل بعمل إجراءات للتحقق.

وفي مداخلة لكبيرة مديري الشؤون الحكومية في يوتيوب بأستراليا راشيل لورد خلال جلسة استماع للبرلمان تناولت قواعد السلامة عبر الإنترنت، قالت لورد بأن القانون الحكومي نيته حسنة، في حين أنه من الممكن أن يتأتّى عليه عواقب بغير قصد، بحسب تقرير رويترز.

وأضافت راشيل بأن تطبيق القانون سيكون صعبًا للغاية، وليس هذا فحسب، إنما لا يُحقّق وعد الحكومة بالحفاظ على أمان الأطفال على الإنترنت.

وكإجابة على سؤال ما إذا كانت غوغل تمارس ضغوطًا على المسؤولين في أمريكا لبحث هذه المسألة خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي مع رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، قالت مديرة الشؤون الحكومية في غوغل أستراليا ستيفاني لوفيت أن الزملاء في أمريكا عندهم علم بمشاكل الشركة في أستراليا.

وكانت أستراليا في وقت سابق من يوليو الماضي قد أضافت منصة يوتيوب إلى قائمة المواقع التي يتضمنها قانون الحظر، بعد أن تلقّت شكاوى من شركات أخرى، في الحين الذي تصر فيه غوغل على أن يوتيوب لا يندرج تحت مسمى منصات التواصل الاجتماعي، إنما هو موقع لمشاركة الفيديو.

وأضافت لورد في تصريحها بأنه من الممكن أن تكون القوانين المصممة بحكمة وسيلة قوية في جعل الأكفال يتمتعون بأمان أكبر عبر الإنترنت، معترضةً على أن يكون الحل في منع تواجدهم بالمطلق على الإنترنت.

ولفتت إلى وجوب استخدام الأدوات الآمنة على الإنترنت من أجل حماية الأطفال، مع إعطاء الآباء ميزات خاصة تتيح لهم إمكانية توجيه الأطفال أثناء تواجدهم على الإنترنت.

أستراليا الني يتزايد عندها القلق بشأن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على صحة الشباب النفسية، أقرّت في وقت ما من نوفمبر 2024 تعديلات السلامة على الإنترنت، ومنحت شركاتها مدة عام للخضوع للتشريع، وحددت يوم العاشر من ديسمبر كموعد نهائي لإلغاء تفعيل حسابات الأشخاص ما دون 16 عامًا على مواقع التواصل الاجتماعي.