الكنيست الإسرائيلي يقر القراءة التمهيدية لقوانين ضم الضفة ومستوطنة معاليه أدوميم

علمـ 24

صادق البرلمان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروعين قانونيين مثيرين للجدل، الأول يتعلق بضم الضفة الغربية وفرض “السيادة الإسرائيلية” عليها، والثاني يهدف إلى تطبيق نفس السيادة على مستوطنة “معاليه أدوميم”. وقد قدّم مشروع القانون الأول زعيم حزب “نوعام” اليميني، أفي ماعوز، بينما قدم مشروع القانون الثاني زعيم حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان.

وجاء التصويت على ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية لصالح 25 عضو كنيست، مقابل معارضة 24، بينما أيد 32 عضو كنيست فرض السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم مقابل معارضة 9 أعضاء. وتم التصويت بشكل علني عبر قراءة أسماء الأعضاء، وليس إلكترونيًا، حيث صوت أعضاء حزب “ييش عتيد”، بمن فيهم رئيس الحزب يائير لبيد، ضد مشروع القانون، في محاولة لإفشاله وضمان تمرير مشروع ليبرمان بشأن المستوطنة.

وتغيب عدد من أعضاء الليكود وحزب شاس و”كاحول لافان” عن التصويت، فيما عارض أعضاء “ديغل هتوراة” مشروع قانون ضم الضفة. وفي خطوة مفاجئة، دعم عضو الكنيست يولي إدلشتاين القانون، رغم أن حزبه الليكود كان معارضًا، إلى جانب تأييد نواب من أحزاب “يسرائيل بيتينو” والصهيونية الدينية و”أغودات يسرائيل”، بينهم يتسحاق غولدكنوبف ويسرائيل آيخلر ويعقوب تيسلر.

وصوتت الكتل العربية وحزب الديمقراطيين ضد مشروع القانون، بينما غاب عن التصويت بعض أعضاء حزب “ييش عتيد” الذين كان بإمكانهم إسقاط المشروع. وتأتي هذه المصادقة خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إلى إسرائيل، وسط مخاوف رسمية من حدوث أزمة سياسية مع واشنطن، التي تعارض خطوة ضم الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، حذّر بعض نواب الصهيونية الدينية و”عوتسما يهوديت” من أن ماعوز قد يواجه فشلًا إذا طرح مشروع القانون دون تنسيق مسبق مع الائتلاف، إذ لا يمكن إعادة طرحه لمدة ستة أشهر في حال إسقاطه. يُذكر أن الهيئة العامة للكنيست كانت قد صادقت في يوليو الماضي على إعلان يطالب بفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة بأغلبية 71 صوتًا، إلا أن ذلك لم يكن له أي أثر عملي.