الأمم المتحدة تجدد التزامها بدعم حكومة ليبية موحدة وتمضي بخارطة طريق تمتد حتى الانتخابات
علمـ 24
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ماضية في جهودها لتوحيد السلطة التنفيذية عبر تشكيل حكومة جديدة تشمل جميع الليبيين، مشددة على وجود آليات واضحة لمحاسبة الأطراف التي قد تعرقل مسار التسوية السياسية.
وأوضحت البعثة، في بيان نُشر على صفحتها في “فيسبوك”، أن دعمها يتركز على بناء حكومة ذات صلاحيات محددة تلتزم بمبادئ الشفافية والحكم الرشيد، تمهيدًا لإجراء انتخابات شاملة تنهي الانقسام القائم.
ويأتي هذا الموقف ردًا على تساؤلات وُجهت إلى البعثة بشأن تفاصيل “خارطة الطريق” التي عرضتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في وقت سابق، والتي تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية من خلال مسار زمني يتراوح بين 12 و18 شهرًا.
وتتضمن الخارطة عدة مراحل متتالية تبدأ بالحوار المهيكل الذي يستمر ما بين أربعة إلى ستة أشهر، يليه توحيد المؤسسات وتحديد القواعد الانتخابية، ثم المضي نحو انتخابات وطنية يُلتزم بنتائجها.
وذكرت البعثة أن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات كان من المفترض أن تتم خلال شهرين من طرح الخارطة في آب/ أغسطس الماضي، إلا أن هذا البند لم يُنفذ بعد.
كما أكدت البعثة أنها أجرت مشاورات موسعة وحملات توعية في مختلف مناطق ليبيا لضمان مشاركة كل فئات المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب والمكونات الثقافية والمجتمع المدني، مع الحرص على تمثيل جغرافي متوازن في أي عملية اختيار مستقبلية.
وشددت البعثة على أن مجلس الأمن الدولي يمتلك الصلاحية في فرض العقوبات على أي جهة تُعيق تنفيذ الخطة، موضحة أنها تقدم إحاطة دورية للمجلس كل شهرين لإطلاعه على التطورات وطلب دعمه عند الحاجة.
وتندرج هذه الجهود في إطار مساعٍ دولية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا التي لا تزال تعيش انقسامًا بين حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس والمعترف بها دوليًا، وحكومة موازية برئاسة أسامة حماد في بنغازي تدير شؤون الشرق ومعظم مناطق الجنوب.
